قوله ( ومن وكل بشيء ثم تصرف فيما وكل به بطلت الوكالة ) ؛ لأنه إذا تصرف فيما وكل به تعذر تصرف الوكيل فيه بعد ذلك قال في الهداية ، وهذا اللفظ ينتظم وجوها مثل أن يوكله بإعتاق عبده أو بكتابته فأعتقه أو كاتبه الموكل بنفسه أو يوكله بتزويج امرأة أو بشراء شيء فيفعله بنفسه أو يوكله بطلاق امرأته فيطلقها الزوج ثلاثا أو واحدة وانقضت عدتها ، وإنما قيد بانقضاء عدتها ؛ لأنها إذا لم تنقض يجوز للوكيل أن يطلقها أيضا أما إذا انقضت فلا يجوز له ذلك ، وكذا إذا وكله بالخلع فخالع بنفسه فإن الوكيل ينعزل في هذه الصور كلها لتعذر التصرف بعد تصرف الموكل ، وكذا إذا وكله ببيع عبده فباعه بنفسه فلو رد عليه بعيب بقضاء فعن أبي يوسف ليس للوكيل أن يبيعه ؛ لأن بيعه بنفسه منع له من التصرف فصار كالعزل .

وقال محمد له أن يبيعه مرة أخرى بخلاف ما إذا وكله بالهبة فوهب بنفسه ثم رجع في الهبة لم يكن للوكيل أن يهب ؛ لأنه مختار في الرجوع فكان دليل عدم الحاجة إما الرد بقضاء قاض فهو بغير اختياره فلم يكن دليل زوال الحاجة فإذا عاد إليه ثم ملكه كان له أن يبيعه ، وإن رد عليه بغير قضاء قاض فليس للوكيل أن يبيعه ؛ لأن بيع الموكل إخراج للوكيل من الوكالة .