طريقا لا يسلكه الناس فإنه يضمن إذا هلكت .

وإذا لم تهلك وبلغ الموضع المعلوم ، ثم رجع وسلم الدابة إلى صاحبها فإنه يجب عليه الأجرة المسماة ولو استأجرها إلى مكان معلوم ليركبها فذهب بها ولم يركبها ولم يحمل عليها شيئا فإنه يجب عليه الأجرة وكذا إذا استأجر دارا ليسكنها فسلم المفاتيح إليه ومضت المدة فإنه يجب عليه الأجرة سواء سكنها ، أو لم يسكن إلا إذا منعه مانع من سلطان ، أو غيره ، وإذا عطبت الدابة المستأجرة ، أو العبد المستأجر من غير تعد ولا خلاف ولا جناية فلا ضمان عليه ؛ لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر سواء كانت العين المستأجرة في الإجارة الصحيحة ، أو الفاسدة فإنها أمانة ولو استأجر دابة ليركبها عريا فليس له أن يركبها إلا عريا ولو استأجرها ليركبها بسرج لم يركبها عريا ، وإن استأجرها للحمل لم يجز أن يركبها ، وإن استأجرها للركوب لم يجز أن يحمل عليها متاعا ولا يجوز أن يستلقي عليها ، ولا يتكئ على ظهرها بل يكون راكبا على العرف ، والعادة فإن انقضت الإجارة هل يجب على المستأجر رد الدابة من غير طلب من صاحبها قال بعضهم : لا يلزمه من غير مطالبة ؛ لأنها أمانة كالوديعة وقال بعضهم يلزمه ذلك ؛ لأنه بعد الفراغ غير مأذون له في إمساكها فلزمه الرد فإن حبسها في بيته بعد استيفاء منفعتها حتى تلفت إن كان حبسها لعذر لم يضمن ، وإلا ضمن .