فحينئذ يضمن كل قيمتها لعدم الإذن فيه أصلا لخروجه عن عادة طاقة الدابة قال في شرحه لا أجرة عليه في قدر الزيادة ؛ لأنه استوفى منفعتها فيه من غير عقد .

وقوله " الثقل " بكسر الثاء وتحريك القاف ولو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان فإنه يصير مخالفا وبالخلاف صار ضامنا ، ثم إذا عاد وسلم الدابة إلى صاحبها فإنه يجب الأجرة للذهاب ولا يجب عليه شيء للمجيء إذا كان قد استأجرها ذاهبا وجائيا ؛ لأنه لما جاوز المكان صار مخالفا فيجب عليه الضمان ، والأجرة والضمان لا يجتمعان عندنا قال في الهداية إذا استأجر دابة إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ، ثم ردها إلى الحيرة فنفقت فهو ضامن وكذا العارية فقيل : تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا لينتهي العقد بالوصول إلى الحيرة فلا يصير بالعود مردودا إلى يد المالك معنى أما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا يكون بمنزلة المودع إذا خالف ، ثم عاد إلى الوفاق فإنه يرتفع عنه الضمان وقيل الجواب مجرى على الإطلاق وهو الأصح ولو استأجر دابة إلى مكان معلوم فلم يذهب بها وجلس في داره حتى مضت المدة فعطبت يجب عليه الضمان بحبسه لها ولا أجرة عليه ؛ لأنه حبسها في موضع غير مأذون فيه وكذا إذا استأجرها إلى موضع معلوم فركبها إلى موضع آخر فإنه يضمن إذا هلكت ، وإن كان أقرب منه ؛ لأنه صار مخالفا ولا أجرة عليه ، وإن استأجرها إلى مكان معلوم فذهب من غير الطريق العام إن كان الناس يسلكونه لا يصير مخالفا ، وإن سلك