( قوله : فإن ) ( كبح الدابة بلجامها ) أي جذبها إلى نفسه بعنف .

( أو ضربها فعطبت ) ( ضمن عند أبي حنيفة ) وعليه الفتوى ؛ لأن الإذن في ذلك مقيد بشرط السلامة .

وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن إذا فعل منه فعلا متعارفا ، وأما إذا ضربها ضربا غير معتاد ، أو كبحها كبحا غير معتاد فعطبت ضمن إجماعا وهذا عندهما بخلاف المعلم إذا ضرب الصبي بدون الإذن فإنه يضمن لإمكان التعليم بلا ضرب ؛ لأنه من أهل الفهم والتمييز بخلاف الدابة قال في الكرخي قال أصحابنا جميعا في المعلم ، والأستاذ الذي يسلم إليه الصبي في صناعة إذا ضرباه بغير إذن أبيه ، أو وصيه فمات ضمنا ، وأما إذا ضرباه بإذن الأب ، أو الوصي لم يضمنا وهذا إذا ضرباه ضربا معتادا يضربه مثله أما إذا لم يكن كذلك ضمنا على كل حال ، وأما إذا ضرب الأب ابنه فمات ضمن وكذا الوصي إذا ضرب الصبي للتأديب فمات ضمن ولا يرثان وعليهما الكفارة وهذا عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمنان ويرثان وعليهما الكفارة ، وأما إذا ضرب الزوج امرأته لنشوز ، أو نحوه فماتت فهو ضامن إجماعا ولا يرث ولو وطئها فماتت من وطئه لا شيء عليه عند أبي حنيفة ومحمد وكذا إذا أفضاها ؛ لأنه مأذون له في الوطء فلا يضمن ما يحدث منه .

وقال أبو يوسف : إن ماتت من وطئه فعلى عاقلته الدية ، وإن أفضاها ، والبول لا يستمسك فالدية في ماله ، وإن كان يستمسك فثلث الدية في ماله ، وأما إذا كسر فخذها في حالة الوطء فإنه يضمن إجماعا ؛ لأن كسر