قوله ( وليس للوكيل أن يوكل بما وكل به إلا أن يأذن به الموكل ) ؛ لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به ولأنه لا يستفاد بمقتضى العقد مثله ولأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء .

وأما إذا أذن له جاز ؛ لأنه رضي بذلك قوله ( أو يقول له اعمل برأيك ) لإطلاق التفويض إلى رأيه ثم إذا أذن له الموكل أو قال له اعمل برأيك فوكل وكيلا كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل حتى لا يملك الوكيل الأول عزله ، وكذا لا ينعزل بموت الوكيل وينعزلان جميعا بموت الموكل الأول كذا في الهداية .

وفي الفتاوى إذا وكل رجلا وفوض إليه الأمر فوكل الوكيل رجلا صح توكيله وله عزله أما لو قال له الموكل وكل فلانا فوكله الوكيل لا يملك عزله إلا برضا الموكل الأول قوله ( فإن وكل بغير إذن موكل فعقد وكيله بحضرته جاز ) ؛ لأن المقصود حصول رأي الأول ، وقد حصل رأيه وتكلموا في العهدة وحقوق العقد على من هي قال البقالي على الأول .

وفي العيون وقاضي خان على الثاني قال في المحيط وهل يشترط إجازة الوكيل الأول ما عقد الثاني بحضرته أم لا قال في الأصل لا يشترط ، وعامة المشايخ يقولون يشترط والمطلق محمول على ما إذا أجازه وقوله فعقد وكيله بحضرته قيد بالعقد حتى لو وكله بالطلاق أو بالعتاق ولم يأذن له فوكل الوكيل غيره بذلك فطلق الوكيل الثاني أو أعتق بحضرة الوكيل الأول لا يقع الطلاق والعتاق ؛ لأن توكيله للأول كالشرط فكأنه علق الطلاق بتطليق الأول فلا