يقع بدون الشرط ؛ لأن الطلاق والعتاق يتعلقان بالشرط بخلاف البيع ونحوه فإنه من الإثباتات فلا يحتمل التعليق بالشرط قوله ( وإن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز ) إنما ذلك في البيع أما لو اشترى فالشراء ينفذ على الوكيل .

وفي الهداية إذا عقد في حال غيبته لم يجز ؛ لأنه فاته رأيه إلا أن يبلغه فيجيزه ، وكذا لو باع غير الوكيل فأجازه جاز ؛ لأنه حضره رأيه .