هي تعبير محض فعبارة الاثنين والواحد فيه سواء بخلاف ما إذا قال لهما طلقاها إن شئتما أو أمرها بأيديكما فإن أحدهما إذا طلق وأبى الآخر لم يقع حتى يجتمعا على الطلاق ؛ لأنه تفويض إلى رأيهما ولأنه علق الطلاق بفعلهما فاعتبر بدخولهما الدار ، ولو قال طلقاها جميعا ثلاثا فطلقها أحدهما واحدة ثم طلقها الآخر طلقتين لم يقع شيء حتى يجتمعا على ثلاث كذا في النهاية وقوله أو برد وديعة قيد بالرد ؛ لأنه إذا وكلهما بقبضها ليس لأحدهما أن ينفرد بالقبض كذا في الذخيرة قال محمد في الأصل إذا قبضها أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن ؛ لأنه شرط اجتماعهما وهو ممكن وله فيه فائدة ؛ لأن حفظ اثنين أنفع فإذا قبض أحدهما صار قابضا بغير إذن المالك فيضمن .

وأما إذا قبض بإذن صاحبه لا يضمن وقوله أو بطلاق زوجته أو بعتق عبده يعني زوجة بعينها أو عبدا بعينه ؛ لأن ذلك لا يحتاج إلى الرأي أما إذا وكلهما بطلاق زوجة بغير عينها أو بعتق عبد بغير عينه لم يجز حتى يجتمعا على ذلك ؛ لأن هذا يرجع فيه إلى الرأي ؛ لأن له غرضا في إخراج زوجة دون زوجة وعتق عبد دون عبد فلم يكن لأحدهما أن ينفرد بذلك دون صاحبه ، وكذا إذا وكلهما بعتق عبد بعينه على مال أو خلع زوجته ؛ لأن ما طريقه العوض يرجع فيه إلى الرأي وإن كان له على رجل دين فوكل رجلين بقبضه فليس لأحدهما أن يقبضه دون الآخر ؛ لأنه رضي برأيهما ولم يرض برأي أحدهما والشيء يختلف باختلاف الأيدي .