قوله ( وإذا وكل رجل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخر ) هذا إذا وكلهما بكلام واحد بأن قال وكلتكما ببيع عبدي هذا أما إذا وكلهما بكلامين بأن وكل أحدهما ببيعه ثم وكل الآخر أيضا أن يبيعه فأيهما باع جاز بخلاف الوصيين إذا أوصى إليهما كل واحد على الانفراد حيث لا يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف على الأصح ؛ لأن وجوب الوصية بالموت وعند الموت صارا وصيين جملة واحدة فإن وكلهما فباع أحدهما أو اشترى والآخر حاضر لا يجوز إلا أن يجيزه ، وقال في المنتقى يجوز وإن كان غائبا فأجاز لم يجز عند أبي حنيفة كذا في الذخيرة ، ولو وكلهما وأحدهما عبد محجور أو صبي محجور لم يجز للآخر أن ينفرد ببيعه لعدم رضاه برأي واحد فإن مات أحد الوكيلين أو ذهب عقله لم يكن للآخر أن يبيعه للعلة التي ذكرناها في الصبي والعبد كذا في النهاية قوله ( إلا أن يوكلهما بالخصومة أو بطلاق زوجته بغير عوض أو بعتق عبده بغير عوض أو برد وديعة أو عارية أو غصب أو بقضاء دين ) فإنه يجوز أن ينفرد به أحدهما لعدم الفائدة في اجتماعهما على ذلك ؛ لأن الاجتماع في الخصومة متعذر للإفضاء إلى الشغب في مجلس القضاء ولأنهما إذا اشتركا في الخصومة لم يفهما فيقوم أحدهما فيها مقام الآخر إلا إذا انتهيا إلى قبض المال فلا يجوز القبض حتى يجتمعا عليه .

وأما طلاق زوجته بغير عوض وعتق عبده بغير عوض ورد الوديعة وقضاء الدين فأشياء لا تحتاج إلى الرأي بل