شعيرا فحمل عليها في أحد الجولقين حنطة ، وفي الآخر شعيرا فعطبت فعليه نصف الضمان ونصف الأجرة .

( قوله : وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح ، والحديد والرصاص ) لأن ضرر ذلك أكثر من ضرر الحنطة وهو لم يرض بذلك .

( قوله : وإن استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا ) لأنه أضر بالدابة فإن الحديد يقع من الدابة على موضع واحد من ظهرها ، والقطن ينبسط على ظهرها فكان أخف على الدابة وأيسر فإن هلكت ضمن قيمتها ولا أجرة عليه ؛ لأنه بحمله صار مخالفا فصار كالغاصب كذا في القاضي ، وأما إذا سلمت فعليه الأجرة قال في شرح الإرشاد وكذا إذا استأجرها ليحمل الحديد لم يكن له أن يحمل عليها مثل وزنه قطنا .

( قوله : وإذا استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا آخر فعطبت ضمن نصف قيمتها ) يعني مع الأجرة وهذا إذا كانت الدابة تطيق حملهما أما إذا كانت لا تطيق ضمن كل القيمة كذا في المستصفى وقيد بقوله فأردف رجلا ؛ لأنه إن أردف صبيا لا يستمسك ضمن ما زاد الثقل ، وإن كان يستمسك فهو كالرجل ، وإنما ضمن نصف قيمتها ولم يعتبر الثقل ؛ لأن الدابة قد يضرها حمل الراكب الخفيف ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسة .

( قوله : وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل ) لأنها عطبت بما هو مأذون وغير مأذون والسبب الثقل فانقسم عليهما إلا إذا كان حملا لا تطيقه مثل تلك الدابة