إلا على الله رزقها } وفي العرف تطلق على الخيل والبغال والحمير فقد جمع أنواعا ، وكذا الثوب يتناول القطن والكتان والحرير والصوف ولهذا لا يصح تسميته مهرا ، وكذا الدار في معنى الأجناس ؛ لأنها تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض والمحال والجيران والبلدان ولهذا لو تزوج على دار لم تكن تسمية صحيحة فإن سمى جنس الدار وثمنها أو نوع الدابة وثمنها بأن قال حمارا ونوع الثوب بأن قال هروي أو مروي جاز استحسانا ؛ لأن ﴿ النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة دينارا وأمره أن يشتري له شاة ﴾ فذكر الجنس والثمن وسكت عن ذكر الصفة وإن قال اشتر لي شاة أو عبدا ولم يذكر ثمنا ولا صفة فالوكالة باطلة وما اشتراه الوكيل فهو لنفسه ، ولو قال اشتر لي ثوبا بعشرة دراهم لم يجز حتى يسمي نوعه فيقول هرويا أو مرويا ؛ لأن الثوب يقع على أجناس مختلفة كالقطن والصوف والكتان فلا يصير ذلك معلوما بقدر الثمن ؛ لأنه قد يوجد في كل أجناس الثياب ما يتقدر بذلك الثمن .

قوله ( إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول له ابتع لي ما رأيت ) ؛ لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا كما إذا قال له اشتر لي أي ثوب شئت أو أي دابة أردت أو ما تيسر عليك منها فإنه يصح ويصير حكمه حكم البضاعة والمضاربة ، ولو وكله بشراء جارية سمى جنسها وثمنها فاشترى له عمياء أو مقطوعة اليدين أو مقعدة فذلك جائز على الموكل عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز على الموكل ؛ لأن من