قوله ( ومن وكل رجلا ليشتري له شيئا فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه ) ليصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الائتمار أما تسمية جنسه فقوله عبدا أو جارية .

وأما صفته فقوله حبشي أو تركي أو مولد والمراد بالصفة ها هنا النوع ، ولو لم يذكر النوع وذكر الثمن ، فقال اشتر لي عبدا بمائة درهم جاز وهو معنى قوله أو جنسه ومبلغ ثمنه وإن كان لفظا يجمع أجناسا كدابة أو ثوب أو رقيق فإنه لا تصح الوكالة وإن بين الثمن حتى يبين النوع مع الثمن ، وكذا ما كان في معنى الأجناس كالدار لا يصح فيه التوكيل ، وإن بين الثمن ؛ لأن بذلك الثمن يوجد من كل جنس فلا يدري مراد الآمر لتفاحش الجهالة مثل أن يوكله بشراء عبد أو جارية بل لا بد أن يبين الجنس أو والصفة أو الجنس ومقدار الثمن ، وإن كان الاسم يجمع أنواعا لا أجناسا كالعبد والجارية فإنه يصح ببيان الثمن أو النوع ؛ لأن بتقدير الثمن يصير النوع معلوما وبذكر النوع تقل الجهالة مثل أن يوكله بشراء عبد أو جارية ولم يذكر نوعا ولا ثمنا لم يصح ؛ لأنه يشمل أنواعا فإن بين النوع كالتركي أو الحبشي أو الهندي جاز ، وكذا إذا بين الثمن ، وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع .

أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ ، ولو قال اشتر لي ثوبا أو دابة أو دارا فالوكالة باطلة للجهالة الفاحشة فإن الدابة في حقيقة اللغة اسم لما يدب على وجه الأرض قال الله تعالى { وما من دابة في الأرض