العادة أن الناس لا يشترون ذلك ولأبي حنيفة أن اسم الجارية موجود في الصحيحة والمعيبة فإن اشترى له عوراء أو مقطوعة اليدين أو إحدى الرجلين جاز على الموكل إجماعا ؛ لأنها معيبة ، وقد يشترون المعيب ، وإن قال اشتر لي جارية تخدمني أو للخدمة أو للخبز فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين لم يلزم الموكل إجماعا ؛ لأنها لا تصلح للعمل ، وإن قال اشتر لي رقبة لم يجز شراء العمياء ولا مقطوعة اليدين إجماعا فإن اشترى عوراء أو مقطوعة إحدى اليدين لزمت الموكل إجماعا ؛ لأن تنصيصه على الرقبة يقتضي ما يجوز عتقها في الكفارة ، وإن قال اشتر لي جارية أطؤها أو أستولدها فاشترى له رتقاء أو أخته من الرضاعة أو ذات رحم محرم منه أو مجوسية لم يلزم الموكل ونفذ الشراء على الوكيل ؛ لأنه خالف القيد .