قوله ( وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه ) ؛ لأنه أجنبي عن العقد وحقوقه لما أن الحقوق إلى العاقد قوله ( فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا ) ؛ لأن نفس الثمن المقبوض حقه قد وصل إليه ولا فائدة في الأخذ منه ثم الدفع إليه ولهذا لو كان للمشتري على الموكل دين تقع المقاصة بدين الموكل ، ولو كان له عليهما دين تقع المقاصة بدين الموكل أيضا دون دين الوكيل وبدين الوكيل إذا كان وحده تقع المقاصة عند أبي حنيفة ومحمد كما أنه يملك الإبراء عندهما ولكنه يضمنه للموكل في الفصلين أي في الإبراء والمقاصة ، وقوله فله أن يمنعه إياه فإن وكله الوكيل جاز وليس له منعه فإن نهاه الوكيل بعد ذلك فله منعه .