قوله ( والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والإجارة فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل ) حتى لو حلف المشتري ما للموكل عليه شيء كان بارا في يمينه ، ولو حلف ما للوكيل عليه شيء كان حانثا كذا في النهاية ، .

وقال الشافعي تتعلق بالموكل دون الوكيل قوله ( فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب ) ؛ لأن كل ذلك من الحقوق والملك يثبت للموكل خلافة عنه اعتبارا للتوكيل السابق كالعبد ينهب ويصطاد ومعنى قولهم خلافة عنه أي يثبت الملك أولا للوكيل ولا يستقر بل ينتقل إلى الموكل ساعته ولهذا لا يظهر في عتق قريب الوكيل ولا فساد نكاحه على ما يأتي بيانه إن شاء الله ، ولو وكل رجلا بالبيع والشراء على أن لا يتعلق به الحقوق فلا يصح هذا الشرط وحقوق العقد هو قبض الثمن وتسليم المبيع فإن كان العاقد صبيا محجورا أو عبدا محجورا لا يخاطبان بالتسليم ، وإنما ذلك إلى الموكل فأما إذا كانا مأذونين تعلقت بهما الحقوق فيخاطبان بتسليم المبيع ، ولو أن الموكل طالب المشتري بالثمن ليس له ذلك .

ولو أمر الوكيل الموكل بقبض الثمن فأيهما طالبه أجبر المشتري على تسليم الثمن إليه ، ولو نهى الوكيل الموكل عن قبض الثمن صح نهيه ، وإن نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن لا يصح نهيه غير أن المشتري لو نقد الثمن إلى الموكل يبرأ عنه استحسانا ، ولو أن الوكيل أبرأ