قوله ( وإذا وكل الحر البالغ أو المأذون له مثلهما جاز ) ؛ لأن الموكل من أهل التصرف والوكيل من أهل العبارة ، وإنما شرط مثلهما ؛ لأنهما إذا وكلا مثليهما تعلقت حقوق العقد بالوكيل ، وإن وكلا دونهما جاز أيضا ولا يتعلق حقوق العقد بالوكيل وفي النهاية قوله مثلهما غير منحصر على المثلية في الحرية والرقبة بل يجوز أن يوكل من فوقه كتوكيل المأذون حرا أو دونه كتوكيل الحر مأذونا قوله ( وإن وكلا صبيا محجورا عليه يعقل البيع والشراء ) أي يعرف أن الشراء جالب والبيع سالب ويعرف الغبن اليسير والفاحش ( أو عبدا محجورا عليه جاز ولا يتعلق بهما الحقوق ويتعلق بموكليهما ) ؛ لأن الصبي من أهل العبارة ، ألا ترى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك له ، وإنما لا يملك في حق المولى ، والتوكيل ليس بتصرف في حقه ، ألا ترى أنه لا يصح منهما التزام العهدة الصبي لقصور أهليته والعبد لحق سيده فلزم الموكل وعن أبي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي له خيار الفسخ ؛ لأنه دخل في العقد على أن حقوقه تتعلق بالعاقد فإذا ظهر خلافه يتخير كما إذا عثر على عيب كذا في الهداية وذكر في قاضي خان فرقا بين الصبي والعبد المحجورين في حق لزوم العهدة فالعبد إذا عتق يلزمه تلك العهدة ؛ لأن المانع من لزومها حق المولى ، وقد زال حقه بالعتق ، والصبي لأجل حقه وحقه لا يزول بالبلوغ .