المشتري عن الثمن أو وهبه له أو بعضه أو حط عنه فهو جائز ويضمن الوكيل للموكل ذلك ، وهذا عندهما .

وقال أبو يوسف لا يصح إبراؤه ولا هبته ولا حطه ، وكذا لو أخر عنه الثمن فهو على هذا الخلاف ، ولو فعل ذلك الموكل صح بالإجماع ثم الملك في الشراء ينتقل إلى الوكيل ملكا غير مستقر ومنه إلى الموكل ، وهذه طريقة أبي الحسن الكرخي والصحيح أن الملك يثبت للموكل خلافة عن الوكيل ابتداء وإليه ذهب أبو طاهر الدباس ؛ لأن الملك لو انتقل إلى الوكيل لعتق عليه محارمه إذ اشتراهم بالوكالة ويجاب للكرخي أنهم إنما لا يعتقون ؛ لأن ملك الوكيل لا يستقر .

قوله ( وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالصداق ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها ) ؛ لأن الوكيل فيها سفير محض ، ألا ترى أنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل ، ولو أضافه إلى نفسه صار النكاح له فصار كالرسول بخلاف الأب إذا زوج ابنه الصغير ، وقال أبو الصغيرة زوجت ابنتي من ابنك ، وقال الأب قبلت ولم يقل لابني جاز النكاح للابن كذا في الفتاوى ؛ لأن المزوج أضاف الإيجاب إلى الابن ، وقول الأب قبلت جواب له والجواب يتقيد بالأول فصار كما لو قال قبلت لابني ، ولو قال أبو الصغيرة لأبي الصغير زوجت ابنتي ولم يزد عليه شيئا ، فقال أبو الصغير قبلت النكاح يقع النكاح للأب هو الصحيح ويجب أن يحتاط فيه فيقول قبلت لابني وينبغي للوكيل