( قوله : ويجوز استئجار الدواب للركوب ، والحمل ) ؛ لأنها منفعة معلومة .

( قوله : فإن أطلق الركوب جاز له أن يركبها من شاء ) عملا بالإطلاق لكن إذا ركب بنفسه ، أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره ؛ لأنه تعين مرادا من الأصل والناس يتفاوتون في الركوب فصار كأنه نص على ركوبه فإن ركبها المستأجر ، أو غيره بعد ما عين راكبها فعطبت ضمن قيمتها وعلى هذا إذا استعار دابة للركوب كذا في الينابيع .

( قوله : وكذا إذا استأجر ثوبا للبس وأطلق ) لما ذكرنا من تفاوت الناس في اللبس .

( قوله : فإن قال : على أن يركبها فلان ، أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره ، أو ألبس الثوب غيره كان ضامنا إن عطبت الدابة ، أو تلف الثوب ) لأن الناس متفاوتون في ذلك فصح التعيين فليس له أن يتعداه .

( قوله : وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل فإذا شرط فيه ساكنا فله أن يسكن غيره ) لعدم التفاوت .

( قوله : فإن سمى قدرا ، أو نوعا يحمله على الدابة مثل أن يقول خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم ) لعدم التفاوت ، أو لكونه خيرا من الأول وذكر بعض المشايخ أن له أن يحمل مثل كيل الحنطة شعيرا لا وزنا وبعضهم سوى بين الكيل ، والوزن ولو استأجر دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة شعيرا فحمل عليها عشرة أقفزة حنطة فعطبت ضمن ؛ لأن الحنطة أثقل من الشعير قال في الينابيع إذا استأجرها ليحمل عليها