قوله ( ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف ) ؛ لأن الوكيل إنما يملك التصرف من جهة الموكل فلا بد أن يكون الموكل مالكا ليملكه من غيره فعلى هذا يجوز توكيل العبد المأذون والمكاتب ؛ لأنهما يصح منهما التصرف ولا يجوز توكيل العبد المحجور عليه ولا الصبي المحجور عليه وليس المعتبر أن يكون الموكل مالكا للتصرف فيما وكل به ، وإنما المعتبر أن يكون ممن يصح منه التصرف في الجملة ؛ لأنهم قالوا لا يجوز بيع الآبق ويجوز أن يوكل ببيعه قوله ( ويلزمه الأحكام ) قيد بذلك احترازا عن الوكيل فإن الوكيل ممن لا يثبت له حكم تصرفه وهو الملك فإن الوكيل بالشراء لا يملك المشترى والوكيل بالبيع لا يملك الثمن فلذلك لا يصح توكيل الوكيل لغيره وقيل احترازا عن العبد والصبي المحجورين فإنهما لو اشتريا شيئا لا يملكانه فلا يصح توكيلهما بذلك ؛ لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل فلا بد أن يكون الموكل مالكا ليملكه من غيره ، وإنما شرط أن يكون الموكل ممن تلزمه الأحكام ؛ لأن ما يلزم الوكيل يرجع به على الموكل فإذا كان الموكل ممن لا تلزمه الأحكام لم يوجد ذلك فلا يصح قوله ( والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده ) ؛ لأنه يقوم مقام الموكل في العبارة فلا بد أن يكون من أهل العبارة حتى لو كان صبيا لا يعقل البيع أو مجنونا كان التوكيل باطلا وقوله ويقصده احترازا عن بيع الهازل والمكره حتى لو تصرف هازلا لا يقع على الآمر .