مطلوبة إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل بغير رضا الخصم الطالب ؛ لأنه لا عذر بها إلى التوكيل .

قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد يجوز التوكيل بغير رضا الخصم ) قال في الهداية لا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم يعني هل ترتد الوكالة برد الخصم عند أبي حنيفة نعم وعندهما لا ويجبر واختار أبو الليث الفتوى على قولهما .

وقال السرخسي : الصحيح أن القاضي إذا علم من الموكل القصد بالإضرار إلى المدعي بالتوكيل بحيله وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه وإلا فيقبله وقيد بالخصومة ؛ لأن التوكيل بقبض الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا الخصم جائز إجماعا ، ولو وكله بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة إجماعا ثم الوكيل بقبض العين إذا أقام الذي هي في يده البينة أن الموكل باعه إياها سمعت البينة في منع الوكيل من القبض ولا يثبت بها البيع .