قوله ( ويجوز التوكيل بالخصومة ) أي بالدعوى الصحيحة أو بالجواب الصريح قوله ( في سائر الحقوق وإثباتها ) أي في جميعها ، وهذا بإطلاقه إنما هو قولهما ، وقال أبو يوسف هو كذلك إلا في الحدود والقصاص واللعان فإن عنده لا يجوز التوكيل بالخصومة فيها ولا في إثباتها بإقامة البينة قوله ( ويجوز بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس ) يعني المقذوف والمسروق منه وولي القصاص .

قوله ( وقال أبو حنيفة لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ) سواء كان وكيل المدعي أو المدعى عليه ، وقوله إلا أن يكون مريضا يعني مرضا يمنعه من الخصومة أما إذا كان لا يمنعه فهو كالصحيح لا يجوز توكيله عند أبي حنيفة إلا برضا الخصم وقوله أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام أما دونها فهو كالحاضر .

وأما المرأة إن كانت مخدرة جاز لها أن توكل بغير رضا الخصم ؛ لأنها لم تألف خطاب الرجال فإذا حضرت مجلس الحكم انقبضت فلم تنطق بحجتها لحيائها وربما يكون ذلك سببا لفوات حقها ، وهذا شيء استحسنه المتأخرون جعلوها كالمريض .

وأما إذا كان عادتها تحضر مجالس الرجال فهي كالرجل لا يجوز لها التوكيل إلا برضا الخصم ومن الأعذار التي توجب لزوم التوكيل بغير رضا الخصم عند أبي حنيفة الحيض إذا كان القاضي يقضي في المسجد وهي على وجهين إن كانت هي طالبة قبل منها التوكيل بغير رضا الخصم وإن كانت