( قوله : وإذا افترقا ، وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون ) ؛ لأنه بمنزلة الأجير ؛ لأن الربح له كالأجرة ، ولأن عمله حصل بعوض فيجبر على إتمامه كالأجير .

( قوله : وإن لم يكن في المال ربح لم يلزمه الاقتضاء ) لأنه وكيل محض وهو متبرع ، والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع به ولأن الديون ملك لرب المال ولا حظ له فيها فلا يجبر .

( قوله : ويقال له وكل رب المال في الاقتضاء ) لأن حقوق العقد إلى العاقد فلا بد من توكيله كي لا يضيع حقه .

وفي الجامع الصغير يقال له : أحل ، مكان قوله " وكل " ، والمراد منه الوكالة للمناسبة بين الوكالة ، والحوالة فإن معنى الحوالة : نقل الدين من ذمة إلى ذمة ومعنى الوكالة : نقل ولاية التصرف فاستعار لفظ الحوالة للوكالة والذي يبيع بالأجر كالسمسار ، والبيع بالأجر يجبران على الاقتضاء ؛ لأنهما يعملان بالأجرة فكان الأجر لهما بدل عملهما .