( قوله : وإذا عزل رب المال المضارب فلم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز ) ؛ لأنه وكيل من جهته وعزل الوكيل قصدا يتوقف على علمه .

( قوله : وإن علم بعزله ، والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل عن ذلك ) لأن المضاربة قد تمت بالشراء وصحت فلا يجوز له العزل بعد ذلك ؛ لأن حقه قد ثبت في الربح ، وإنما يظهر بالقسمة وهي تبتنى على رأس المال ، وإنما ينض بالبيع .

( قوله : ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر ) يعني العروض إذا باعها ؛ لأنها قد صارت نقدا .

( قوله : وإن عزله ورأس المال دراهم ، أو دنانير قد نضت فليس له أن يتصرف فيها ) هذا إذا كان من جنس رأس المال أما إذا كان رأس المال دنانير والذي نض له دراهم ، أو على العكس فله أن يبيعها بجنس رأس المال استحسانا ؛ لأن الربح لا يظهر إلا به كذا في الهداية .