( قوله : وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال ) لأن الربح تبع لرأس المال وصرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة .

( قوله : وإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب ) ؛ لأن مال المضاربة مقبوض على وجه الأمانة فصار كالوديعة ويقبل قوله : في هلاكه ، وإن لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة وسواء كانت المضاربة صحيحة ، أو فاسدة فهي أمانة عند أبي حنيفة وعندهما إن كانت فاسدة فالمال مضمون .

( قوله : فإن كانا اقتسما الربح ، والمضاربة بحالها ، ثم هلك المال ، أو بعضه ترادا الربح حتى يستوفي رب المال رأس ماله ) لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال ؛ لأنه هو الأصل وهذا بناء عليه وتبع له .

( قوله : فإن فضل شيء ) أي عن رأس المال ( كان بينهما ) ؛ لأنه ربح .

( قوله : وإن نقص عن رأس المال فلا ضمان على المضارب ) لأنه أمين .

( قوله : وإن كانا اقتسما الربح ) الأول ( وفسخا المضاربة ، ثم عقداها وهلك المال ) أو بعضه ( لم يترادا الربح الأول ) لأن المضاربة الأولى قد تمت وانفصلت ، والثانية عقد جديد فهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول كما إذا دفع إليه مالا آخر .