( قوله : ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلا ، أو شجرا فإذا انقضت المدة لزمه قلع ذلك ويسلمها فارغة ) لأنه لا نهاية لذلك وليس هذا كما إذا استأجرها للزرع فانقضت المدة ، وفيها زرع فإنها تبقى بأجرة المثل إلى وقت الإدراك ؛ لأن للزرع نهاية معلومة فيمكن توفية الحقين ونظيره من الغرس والشجر إذا انقضت المدة ، وفيها ثمر فإنه يؤخر إلى إدراكه بالأجرة لهذا المعنى كذا في القاضي ، وإن انقضت الإجارة ، وفي الأرض رطبة فإنها تقلع ؛ لأن الرطاب لا نهاية لها فأشبهت الشجرة .

( قوله : إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويكون له ) إنما يكون الخيار لصاحب الأرض إذا كانت الأرض تنقص بالقلع فحينئذ يتملكه بالقيمة مقلوعا ، وإن لم يرض المستأجر بذلك ، وأما إذا كانت الأرض لا تنقص بالقلع فليس له تملكه بالقيمة إلا أن يرضى المستأجر بذلك .

( قوله : أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا ، والأرض لهذا ) ؛ لأن الحق له فله أن لا يستوفيه ويكون لكل واحد ما هو له .