إذا كان فيه ربح فهي مشتركة ووطء المشتركة لا يجوز ، وإن لم يكن فيه ربح فللمضارب حق يشبه الملك ألا ترى أن رب المال لو مات كان للمضارب أن يبيعها فأشبهت الجارية المشتركة .