، وإن كان مديونا يعني فيما إذا شرط عمله ، وإن شرط الثلث لابن المضارب ، أو لزوجته فالمضاربة جائزة وما شرط لهما فهو لرب المال ؛ لأن ابن المضارب وزوجته لا يستحقان الربح من غير عمل ولا مال فصار المشروط لهما كالمسكوت عنه وما سكت عنه من الربح استحقه رب المال برأس ماله ، وإن أعطاه المال على أن الربح كله للمضارب فهو قرض فيكون للمضارب ربحه ، وإن قال على أن ربحه لي فهو بضاعة ، وإن قال خذ هذا المال على أن لك نصف الربح ، أو ثلثه ولم يزد على هذا فالمضاربة جائزة وللمضارب ما شرط له ، والباقي لرب المال ، وإن قال : خذه على أن لي نصف الربح ولم يزد على هذا فالاستحسان أنها جائزة ويكون للمضارب النصف ، وإن قال : على أن نصف الربح لي ولك ثلثه ولم يزد على هذا فالثلث للمضارب ، والباقي لرب المال ، وإن قال : على أن ما رزق الله بيننا فهو جائز ؛ لأن البين كلمة القسمة وهي تقتضي المساواة فيكون الربح بينهما نصفين ، وإن قال : على أننا شريكان في الربح جاز ويكون بينهما نصفين ؛ لأن الشركة تقتضي المساواة قال الله تعالى ﴿ فهم شركاء في الثلث ﴾ ، وإن قال للمضارب على أن لك شركا في الربح جاز عند أبي يوسف والربح بينهما نصفان ؛ لأن الشرك مشتق من الشركة والشركة تقتضي المساواة .

وقال محمد : المضاربة فاسدة ؛ لأن الشرك عبارة عن النصيب وهو مجهول .

( مسألة ) إذا اشترى المضارب جارية من مال المضاربة فليس لرب المال أن يطأها سواء كان في المال ربح أم لا ؛ لأنه