( قوله : وإذا مات رب المال ، أو المضارب بطلت المضاربة ) أما موت المضارب فلأن عقد المضاربة عقد له دون غيره فأشبه الوكالة وموت الوكيل يبطل الوكالة ، وأما موت رب المال فلأن المضاربة تصرف بالإذن ، والموت يزيل الإذن ، ولأن المضاربة توكيل ، وموت الموكل يبطل الوكالة فإن ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة هذا على وجهين إن حكم الحاكم بلحاقه بطلت من يوم ارتد ؛ لأن بذلك تزول أملاكه وتنتقل إلى ورثته فصار كموته ، وإن لم يحكم بلحاقه فهي موقوفة إن رجع إلى دار الإسلام مسلما جازت المضاربة ولم تبطل ، وإن كان المضارب قد اشترى بالمال عرضا فارتد رب المال بعد ذلك ولحق بدار الحرب فبيع المضارب لذلك العرض جائز ؛ لأنه لو مات في هذه الحالة لم ينعزل فلا ينعزل بردته قبل الحكم بلحاقه ، والأصل أن ملك المرتد موقوف عند أبي حنيفة فتصرفه كذلك وعندهما الردة لا تؤثر في حكم الأملاك فتصرف المضارب في حال ردة رب المال جائز فإن مات رب المال ، أو قتل ، أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت أيضا عندهما ؛ لأن هذه الأسباب تزيل الأملاك عندهما أيضا ، وإن كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها في قولهم جميعا فإن مات المضارب ، أو قتل ، أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت المضاربة ؛ لأن هذه الأشياء كالموت ، وأما المرأة فارتدادها وغير ارتدادها سواء إجماعا سواء كانت هي صاحبة المال ، أو المضاربة إلا أن تموت ، أو تلحق