الأول بغير شيء .

( قوله : فإن شرط المضارب الأول للثاني ثلثي الربح فلرب المال النصف وللمضارب الثاني النصف ويضمن المضارب الأول للثاني سدس الربح في ماله ) لأنه شرط للثاني شيئا هو مستحق لرب المال فلم ينفذ في حقه لكن التسمية في نفسها صحيحة لكون المسمى صحيحا في عقد يملكه فيلزمه الوفاء به ، ولو قال رب المال للمضارب : اعمل بهذا المال على أن ما رزق الله من شيء فلك ثلثه ولي ثلثه ولعبدي ثلثه فهو جائز والثلثان لرب المال سواء كان على العبد دين ، أو لا إذا لم يشترط عمل العبد ، وإن شرط عمله كان على ما شرط للعبد إن كان عليه دين عند أبي حنيفة ؛ لأن من أصله أنه إذا كان على العبد دين لم يستحق المولى كسبه .

وقال أبو يوسف ومحمد ما شرط له فهو لمولاه سواء كان عليه دين أو لم يكن ، وإن قال له اعمل بهذا المال على أن ما رزق الله من شيء فلك ثلثه ولعبدك ثلثه ولي ثلثه فهو جائز أيضا والثلثان للمضارب والثلث لرب المال وهذا على وجهين إن لم يكن على العبد دين فالمشروط له مشروط للمضارب .

وإن كان مديونا إن شرط عمله جاز عند أبي حنيفة ويكون ذلك للعبد ؛ لأن المضارب لا يملك كسبه إذا كان مديونا عند أبي حنيفة ، وإن لم يشترط عمله فهو لرب المال ؛ لأن الربح لا يستحق إلا بالعمل وذلك غير مشروط عليه فلا يكون له منه شيء ويكون لرب المال ؛ لأنه كالمسكوت عنه فيستحقه برأس ماله .

وقال أبو يوسف ومحمد : يكون للمضارب ؛ لأنه يملك كسب عبده