( قوله : فإذا دفع إليه المال مضاربة بالنصف وقد أذن له أن يدفعه مضاربة فدفعه بالثلث فإن كان رب المال قال له اعمل على أن ما رزق الله بيننا نصفان فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني ثلث الربح وللمضارب الأول السدس ) ؛ لأن الدفع إلى الثاني مضاربة قد صح لوجود الأمر به من جهة المالك ، ورب المال شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله فلم يبق للأول إلا النصف وقد جعل من ذلك بقدر ثلث الجميع للثاني فلم يبق له إلا السدس .

( قوله : وإن كان قال على أن ما رزقك الله بيننا نصفان فللمضارب الثاني الثلث وما بقي بين رب المال ، والمضارب الأول نصفان ) لأنه فوض إليه التصرف وجعل لنفسه نصف ما رزق الله الأول وقد رزقه الله الثلثين فيكون بينهما بخلاف الأول ؛ لأنه جعل لنفسه هناك نصف جميع الربح فافترقا ، ولو كان قال له : فما ربحت من شيء فبيني وبينك نصفان وقد دفع إلى غيره بالنصف فللثاني النصف ، والباقي بين الأول ورب المال ؛ لأن الأول شرط للثاني نصف الربح وذلك مفوض إليه من جهة رب المال فيستحقه وقد جعل رب المال لنفسه نصف ما ربح الأول ولم يربح إلا النصف فيكون بينهما .

( قوله : وإن قال له على أن ما رزق الله من شيء فلي نصفه ودفع المال مضاربة بالنصف فللثاني نصف الربح ولرب المال نصف الربح ولا شيء للمضارب الأول ) وكذا إذا قال له : فما كان من فضل فبيني وبينك نصفان وذلك لأنه جعل لنفسه مطلق الفضل فيكون للثاني النصف بالشرط ويخرج