( قوله : وإذا ) ( دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له رب المال ) في ذلك أي لم يقل له اعمل برأيك ( لم يضمن بالدفع ولا يتصرف المضارب الثاني حتى يربح فإذا ربح ضمن المضارب الأول لرب المال ) وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : إذا عمل به ضمن ربح ، أو لم يربح وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة .

وقال زفر يضمن بالدفع عمل ، أو لم يعمل ، ثم ذكر في الكتاب يضمن الأول ولم يذكر الثاني فقيل ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي حنيفة وعندهما يضمن بناء على اختلافهم في مودع المودع وقيل رب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول ، أو الثاني إجماعا وهو المشهور وهذا ظاهر عندهما وكذا عنده ، والفرق له بين هذه وبين مودع المودع أن المودع الثاني يقبض لمنفعة الأول فلا يكون ضامنا وهنا يعمل المضارب الثاني لنفع نفسه فجاز أن يكون ضامنا ، ثم إن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني ؛ لأنه ملكه بالضمان من حين خالف بالدفع إلى غيره فصار كما إذا دفع مال نفسه ، وإن ضمن الثاني رجع على الأول بما ضمن ؛ لأنه عامل له وتصح المضاربة والربح بينهما على ما شرطا ؛ لأن قرار الضمان على الأول فكأنه ضمنه ابتداء ويطيب الربح للثاني ولا يطيب للأول ؛ لأن الثاني يستحقه بعمله ولا خبث في العمل ، والأول يستحقه بملكه المستند بأداء الضمان وهو لا يعرى عن نوع خبث .