قوله : ( وليس للمضارب أن يشتري أبا رب المال ولا ابنه ولا من يعتق عليه ) بقرابة ، أو غيرها مثل أن يحلف رب المال على عبد ؛ لأن المضاربة إذن في التصرف الذي يحصل به الربح وذلك بالتصرف فيه مرة بعد أخرى وبدخولهم في ملك رب المال يعتقون فلا يصح تصرفه فيهم وكذا ليس له أن يشتري من قد ولدت من رب المال ؛ لأنها تصير أم ولد لرب المال فلا يقدر على بيعها وكذا ليس له أن يشتري خمرا ولا جلود الميتة فإن فعل ضمن .

( قوله : فإن اشتراهم كان مشتريا لنفسه دون المضاربة ) لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري نفذ عليه ولو اشترى شيئا شراء فاسدا مما يملك إذا قبض فليس بمخالف ؛ لأن الإذن في الشراء عام في الصحيح ، والفاسد وذلك مما يمكن بيعه بعد قبضه .

( قوله : فإن كان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق على نفسه ) لأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال ، أو يعتق على الخلاف المعروف ، فيمنع التصرف .

( قوله : فإن اشتراهم ضمن مال المضاربة ) ؛ لأنه يصير مشتريا لنفسه فيضمن بالنقد من مال المضاربة .

( قوله : فإن لم يكن في المال ربح جاز أن يشتريهم ) لأنه لا مانع من التصرف ؛ إذ لا شركة له فيه ، ولأنه يقدر على بيعهم بحكم المضاربة .

( قوله : فإن زادت قيمتهم عتق نصيبه منهم ولم يضمن لرب المال شيئا ) لأنه لا صنع من جهته في زيادة القيمة ولا في تملكه الزيادة ؛ لأن هذا شيء ثبت من طريق الحكم فصار كما إذا ورثه مع غيره ويكون ولاؤه بينهما