على قدر الملك عند أبي حنيفة وعندهما عتق كله وولاؤه للمضارب ويسعى في رأس المال وحصة رب المال من الربح .

( قوله : ويسعى المعتق في قدر نصيبه منه ) لأن ذلك القدر قد سلم له بالعتق فوجب عليه ضمان قيمته وإن كان الذي دفع المال امرأة فاشترى به المضارب زوجها صح الشراء وبطل النكاح ؛ لأنه قد دخل في ملكها بالشراء ولو اشترى المضارب عبدا ، وفيه فضل على رأس المال نحو أن يكون رأس المال ألفا فاشترى به عبدا يساوي ألفين ظهر للمضارب فيه نصيب وهو ربع العبد وذلك نصف الربح حتى إن المضارب لو أعتقه نفذ عتقه في ربعه ، وإن أعتقه رب المال نفذ عتقه في ثلاثة أرباعه ولو لم يكن في قيمة العبد فضل على رأس المال فليس للمضارب فيه نصيب حتى لو أعتقه لا يعتق ، وإن أعتقه رب المال عتق وصار مستوفيا لرأس ماله .

وإن اشترى المضارب بمال المضاربة عبدين قيمة كل واحد منهما مثل رأس المال فإن كل واحد منهما يكون مشغولا برأس المال ولا يظهر للمضارب فيه نصيب حتى إن المضارب لو أعتقهما معا ، أو متفرقا لا ينفذ عتقه في واحد منهما ، وإن أعتقهما رب المال نظرت : إن أعتقهما معا عتقا جميعا ويضمن للمضارب خمسمائة موسرا كان أو معسرا ، وولاؤهما جميعا لرب المال ؛ لأنه أتلف على المضارب نصيبه من الربح وهو خمسمائة فكان ذلك ضمان إتلاف فيضمن موسرا كان ، أو معسرا ، وإن أعتقهما متفرقا فإن العبد الأول يعتق كله ويصير مستوفيا لرأس المال ويتعين العبد الآخر للربح