( قوله : وكذلك إذا وقت للمضاربة مدة معلومة بعينها جاز وبطل العقد بمضيها ) ؛ لأنها توكيل فتوقت بما وقته ، وإذا اختلفا في العموم ، والخصوص فالقول قول من يدعي العموم ولو قال : اعمل به في سوق الكوفة فعمل في الكوفة في غير سوقها جاز ، وإن قال : لا تعمل إلا في سوق الكوفة فعمل في غير سوقها فهو مخالف ويكون ما اشتراه لنفسه ، وإن قال على أن تشتري من فلان ، أو تبيع منه صح التقييد وليس له أن يتعداه ؛ لأن في هذا التقييد فائدة وهو الثقة بفلان في المعاملة .