( قوله : وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه ، أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوز ذلك ) ؛ لأنه توكيل فيتخصص وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجها من تلك البلد ؛ لأنه لا يملك الإخراج بنفسه فلا يملك تفويضه إلى غيره فإنه خرج إلى غير ذلك البلد ، أو دفع المال إلى من أخرجه لا يكون مضمونا عليه بمجرد الإخراج حتى يشتري به خارج البلد فإن هلك المال قبل التصرف فلا ضمان عليه وكذا لو أعاده إلى البلد عادت المضاربة كما كانت على شرطها ، وإن اشترى به قبل العود صار مخالفا ضامنا ويكون ذلك له ؛ لأنه تصرف بغير إذن صاحب المال فيكون له ربحه وعليه وضيعته ولا يطيب له الربح عندهما خلافا لأبي يوسف ، وإن اشترى ببعضه وأعاد بقيته إلى البلد ضمن قدر ما اشترى به ولا يضمن قدر ما أعاد وألفاظ التخصيص والتقييد أن يقول خذ هذا مضاربة بالنصف على أن تعمل به في الكوفة أو فاعمل به في الكوفة أما إذا قال واعمل به في الكوفة بالواو لا يكون تقييدا وله أن يعمل فيها ، وفي غيرها ؛ لأن الواو حرف عطف ومشورة وليس من حروف الشرط .