( قوله : ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب لا يد لرب المال فيه ) أي لا يجوز أن يشترط العمل على رب المال فإن شرط عمل رب المال فسدت المضاربة ؛ لأنه شرط يمنع خلوص يد المضارب فلا يتمكن من التصرف وهذا بخلاف الأب أو الوصي إذا دفعا مال اليتيم مضاربة وشرط عملهما حيث يجوز ؛ لأنهما ليسا بمالكين للمال فصارا كالأجنبي ؛ لأن لكل واحد منهما أن يأخذ مال الصغير مضاربة فإن شرط عمل الصغير فسدت ؛ لأنه هو المالك للمال ، والمكاتب إذا شرط عمل مولاه لم تفسد المضاربة ؛ لأن المولى لا يملك أكساب مكاتبه فهو فيها كالأجنبي .

( قوله : فإذا صحت المضاربة مطلقة ) أي غير مقيدة بالزمان ، والمكان ، والسلعة ( جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر ويبضع ويودع ويوكل ) لإطلاق العقد ، ولأن المقصود منها الاسترباح وهو لا يحصل إلا بالتجارة فينتظم ما هو من صنع التجار والتوكيل ، والإبضاع ، والإيداع من صنعهم وعادتهم ، ولأن له أن يستأجر في المال بعوض فإذا أبضع حصل المال بغير عوض فهو أولى وله أن يستأجر من يعمل معه من الأجراء ؛ لأنه قد لا يقدر على العمل بنفسه وله أن يستأجر بيتا يحفظ فيه المتاع ؛ لأنه لا يتوصل إلى حفظه إلا بذلك وله أن يستأجر الدواب لحمله ؛ لأن الربح يحصل بنقل المتاع من موضع إلى موضع ، وأما المسافرة بالمال في المضاربة المطلقة فالمشهور أن له ذلك في بر أو بحر وله أن يتجر في جميع التجارات وعن أبي يوسف ليس له أن يسافر