بالمال في المضاربة المطلقة في بر ، أو بحر إلا بإذن صاحب المال ولكن له أن يخرج به إلى موضع يقدر على الرجوع منه إلى أهله في ليلته فيبيت معهم ؛ لأن السفر بالمال فيه خطر فلا يجوز إلا بإذن المالك .

وقوله : ويسافر بالمال وقد بيناه ، وينفق على نفسه في السفر دون الحضر من رأس المال فإن أنفق من المال في الحضر ضمن ونفقة طعامه وشرابه وكسوته وركوبه وعلف الدواب التي يركبها في سفره ويتصرف عليها في حوائجه ، وغسل ثيابه ودهن السراج ، وفراش ينام عليه وشراء دابة للركوب واستئجارها ؛ لأن هذه الأشياء لا بد منها ، وأما الدواء ، والحجامة ، والفصد والادهان والاختضاب وما يرجع إلى إصلاح البدن فهو في ماله دون مال المضاربة ، وفي الكرخي الدهن في مال نفسه عندهما .

وقال محمد : في مال المضاربة كالطعام والشراب ، وأما الفاكهة فالمعتاد منها يجري مجرى الطعام ، والإدام ، وأما اللحم فقال أبو يوسف له أن يأكل منه كما كان يأكل في العادة ، وإذا رجع المسافر إلى مصره ومعه من الثياب الذي اكتساها ومن الطعام الذي اشتراه للنفقة شيء رده إلى مال المضاربة .

( قوله : وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في ذلك ) ، أو يقول له : اعمل برأيك ؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة فلا بد من التنصيص عليه ، أو التفويض المطلق إليه كما في التوكيل فإن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا إذا قيل له اعمل برأيك بخلاف في الإيداع ، والإبضاع ؛ لأنه دونه