( قوله : ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة ) لأن شرط ذلك يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا تلك الدراهم المسماة قال في شرحه : إذا دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن ما رزق الله فللمضارب مائة درهم فالمضاربة فاسدة فإن عمل في هذا فربح ، أو لم يربح فله أجر مثله وليس له من الربح شيء ؛ لأنه استوفى عمله عن عقد فاسد ببدل فإذا لم يسلم إليه البدل رجع إلى أجرة المثل وليس له من الربح شيء كما في الإجارة قال أبو يوسف : له أجر مثله لا يجاوز به المسمى .

وقال محمد : له الأجر بالغا ما بلغ وعن أبي يوسف أنه إذا لم يربح لا أجر له ؛ لأن المضاربة الفاسدة لا تكون أقوى من الصحيحة ومعلوم أن المضارب في الصحيحة إذا لم يربح لم يستحق شيئا ففي الفاسدة أولى .

وقال محمد : له الأجر ربح ، أو لم يربح ؛ لأنها إذا فسدت صارت إجارة ، والإجارة يجب فيها الأجر ربح ، أو لم يربح ، والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالمضاربة الصحيحة كذا في الهداية ، وفي الكرخي لا يضمن عند أبي حنيفة على أصله أن الأجير المشترك لا يضمن وعلى قولهما هو مضمون على أصلهما في تضمين الأجير المشترك ، والمضاربة الفاسدة قد صارت إجارة بدلالة وجوب أجر المثل فيها ، والمضارب في حكم الأجير المشترك ؛ لأنه لا يستحق الأجر إلا بالعمل .