( قوله : ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بينا أن الشركة تصح به ) يعني أنها لا تصح إلا بالدراهم والدنانير فأما الفلوس فعلى الخلاف الذي بيناه في الشركة وهو أن عند محمد تجوز المضاربة بها وعندهما لا تجوز وإن قال : اقبض ما لي على فلان من الدين واعمل به مضاربة جاز إذا قبضه وعمل به ؛ لأنه أضاف المضاربة إلى المقبوض وذلك أمانة في يده وهو مقتضى المضاربة ، وإن قال اعمل بما لي عليك من الدين مضاربة لم يجز عند أبي حنيفة وما اشتراه المضارب بذلك يكون له ربحه وعليه خسارته ولا يبرأ من دين الطالب ؛ لأن المديون لا يبرأ من الدين إلا بقبض الطالب ، أو وكيله ، أو بإبرائه عن ذلك ولم يوجد واحد من هذه الوجوه فبقي الدين بحاله ولأن عقد المضاربة يقتضي أن يكون رأس المال أمانة في يده والدين يكون مضمونا عليه وذلك ينافيها قال أبو يوسف ومحمد تجوز المضاربة ويبرأ المضارب من الدين .