( قوله : وليس لكل واحد من الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه ) ؛ لأن ذلك ليس من جنس التجارة فلا يملك التصرف فيها .

( قوله : فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأداها كل واحد منهما فالثاني ضامن علم بأداء الأول ، أو لم يعلم ) وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن إذا لم يعلم وهذا إذا أديا على التعاقب أما إذا أديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب الآخر وعلى هذا الخلاف المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على الفقير بعدما أدى الآمر بنفسه لهما أنه مأمور بالتمليك من الفقير وقد أتى به فلا يضمن للموكل وهذا ؛ لأن في وسعه التمليك لا وقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل ، وإنما يطلب منه ما في وسعه وصار كالمأمور بذبح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار وحج الآمر لم يضمن المأمور علم ، أو لم يعلم ولأبي حنيفة أنه مأمور بأداء الزكاة ، والمؤدى لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا ؛ لأن مقصود الآمر إخراج نفسه عن عهدة الواجب ؛ لأن الظاهر أنه لا يلتزم الضرر وهذا المقصود حصل بأدائه وعري أداء المأمور عنه فصار معزولا علم ، أو لم يعلم ؛ لأنه عزل حكمي .