( قوله : وإذا مات أحد الشريكين ، أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ) لأنها تتضمن الوكالة ، والوكالة تبطل بالموت وكذا باللحاق بدار الحرب مرتدا إذا قضى القاضي بلحاقه ؛ لأنه بمنزلة الموت ، ولأن كل واحد من الشريكين يتصرف بالإذن ، والموت يقطع الإذن ولا فرق بين ما إذا علم الشريك بموت صاحبه ، أو لم يعلم ؛ لأنه عزل حكمي فإن رجع المرتد مسلما بعد لحاقه قبل أن يقضي القاضي بلحاقه لم تبطل الشركة ، وإن كان رجوعه بعدما قضى بلحاقه فلا شركة بينهما ؛ لأنه لما قضى بلحاقه زالت أملاكه فانفسخت الشركة فلا تعود إلا بعقد جديد .