( كتاب المضاربة ) المضاربة في اللغة مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر قال الله تعالى ﴿ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ﴾ أي يسافرون لطلب رزق الله ، وفي الشرع عبارة عن عقد بين اثنين يكون من أحدهما المال ومن الآخر التجارة فيه ويكون الربح بينهما .

وركنها الإيجاب ، والقبول وهو أن يقول : دفعت إليك هذا المال مضاربة ، أو معاملة ، أو خذ هذا المال واعمل فيه مضاربة على أن ما رزق الله من شيء فهو بيننا نصفان فيقول المضارب : قبلت أو أخذت ، أو رضيت قال رحمه الله : ( المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر ) مراده الشركة في الربح ، ثم المضاربة تشتمل على أحكام مختلفة فإذا دفع المال فهو أمانة كالوديعة إلى أن يعمل فيه ؛ لأنه قبضه بأمر مالكه فإذا اشترى به فهو وكالة ؛ لأنه تصرف في مال الغير بأمره فإذا ربح صار شريكا فإذا فسدت صارت إجارة ؛ لأن الواجب فيها أجر المثل فإذا خالف المضارب شرط رب المال فهو بمنزلة الغاصب فيكون المال مضمونا عليه ويكون الربح للمضارب ولكنه لا يطيب له عندهما .

وقال أبو يوسف يطيب له ، فإذا أراد رب المال أن يجعل المال مضمونا على المضارب فالحيلة في ذلك أن يقرضه المضارب ويسلمه إليه ويشهد عليه ، ثم يأخذه منه مضاربة بالنصف ، أو الثلث ، ثم يدفعه إلى المستقرض ويستعين به في العمل حتى إنه لو هلك في يده فالقرض عليه ، وإذا ربح ولم يهلك يكون الربح بينهما على الشرط كذا في الخجندي فصار