( قوله : وإن اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية ليستقيا عليهما الماء على أن الكسب بينهما لم تصح الشركة ، والكسب كله للذي استقى وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل ، وإن كان صاحب الراوية فعليه أجرة مثل البغل ) أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو الماء ، وأما وجوب الأجرة فلأن المباح إذا صار ملكا للمستقي فقد استوفى ملك الغير وهو منفعة البغل والراوية بعقد فاسد فيلزمه أجرته .

( قوله : وكل شركة فاسدة فالربح فيها بينهما على قدر المال ويبطل شرط التفاضل ) لأن الربح فيه تابع للمال فيتقدر بقدره .