( قوله : وإذا هلك مال الشركة ، أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة ) لأنها قد تعينت بهذين المالين فإذا هلك أحدهما بطلت في الهالك لعدمه وبطلت في الآخر ؛ لأن صاحبه لم يرض أن يعطيه شيئا من ربح ماله .

( قوله : وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر بعد الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا ) لأن الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يعتبر الحكم بهلاك المال بعد ذلك ، ثم الشركة شركة عقد عند محمد حتى إن أيهما باع جاز بيعه ؛ لأن الشركة قد تمت في المشترى فلا تنتقض بعد تمامها وعند الحسن بن زياد شركة ملك حتى لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه .

( قوله : ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه ) لأنه اشترى نصفه بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه .

( قوله : وتجوز الشركة ، وإن لم يخلطا المال ) وأيهما هلك قبل الخلط بعد الشركة هلك من مال صاحبه .

( قوله : ولا تجوز الشركة إذا شرطا لأحدهما دراهم مسماة من الربح ) لأن هذا يخرجها من عقد الشركة ويجعلها إجارة ، ولأنه شرط يوجب انقطاع الشركة ؛ لأنه قد لا يحصل القدر المسمى للآخر .

( قوله : ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعه مضاربة ويوكل من يتصرف فيه ويده في المال يد أمانة ) وله أن يودع ؛ لأن ذلك من عادة التجار وليس له أن يدفع المال شركة عنان إلا أن يأذن له شريكه ؛ لأنه لا يملك بالعقد مثله وليس لشريك العنان أن