يكاتب ؛ لأن الكتابة ليست من التجارة ولكل واحد منهما أن يبيع بالنقد والنسيئة وكذا يجوز بما عز وهان عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا بمثل قيمته ، أو بنقصان لا يتغابن فيه ، وإن باع أحدهما حالا وأجله الآخر لم يصح تأجيله في النصيبين عند أبي حنيفة وعندهما يصح في نصيبه ، وإن أجله الذي ولي العقد جاز في النصيبين إجماعا وليس لأحدهما أن يقرض ؛ لأن القرض تبرع ، وإذا أقال أحدهما فيما باعه الآخر جازت الإقالة ؛ لأنه يملك الشراء على شريكه ، والإقالة فيها معنى الشراء وليس كذلك الوكيل بالبيع فإنه لا يملك الإقالة .