تزيد على الدراهم كما إذا كان لأحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار قيمتها ألف درهم ومائة لم تصح المفاوضة وكانت عنانا ؛ لأن المفاوضة تقتضي المساواة ، والعنان لا يقتضيها .

( قوله : وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ) لما بينا أنها تتضمن الوكالة دون الكفالة ، والوكيل هو الأصل في الحقوق .

( قوله : ثم يرجع على شريكه بحصته منه ) يعني إن أدى من مال نفسه أما إذا نقد من مال الشركة لا يرجع كذا في المستصفى فإن كان لا يعرف أنه أدى من مال نفسه إلا بقوله فعليه البينة ؛ لأنه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر وهو منكر فيكون القول قول المنكر مع يمينه .