( قوله : وأما شركة العنان فنفقته على الوكالة دون الكفالة ) يعني أن كل واحد منهما يكون وكيلا لصاحبه فيما هو فيه من شركتهما ولذلك جازت ممن هو أهل للتوكيل وليس هو من أهل الكفالة حتى إن أحدهما لو كان صبيا مأذونا له ، أو كلاهما كذلك ، أو عبدا مأذونا له ، أو كلاهما كذلك فإنه تجوز شركة العنان بينهما .
( قوله : ويصح التفاضل في المال ) لأنها لا يقتضي التساوي .
( قوله : ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح ) .
وقال زفر والشافعي لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله لنا أن الربح تارة يستحق بالمال وتارة بالعمل بدلالة المضاربة فإذا جاز أن يستحق كل واحد منهما جاز أن يستحق بهما جميعا ولأنه قد يكون أحدهما أحذق وأهدى ، أو أكثر عملا فلا يرضى بالمساواة ، وإن عمل أحدهما في المالين ولم يعمل الآخر لعذر ، أو لغير عذر صار كأنهما عملا جميعا والربح بينهما على الشرط .
( قوله : ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض ) لأن المساواة في المال ليس بشرط فيها .
( قوله : ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به ) يعني أنها لا تصح إلا بالنقدين ولا تصح بالعروض .
( قوله : ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنانير ، والآخر دراهم ) وقال زفر : لا يجوز ، لنا أن الدراهم والدنانير قد أجريا مجرى الجنس الواحد في كثير من الأحكام بدليل أنه يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فصار العقد عليهما كالعقد على الجنس الواحد فإن كانت قيمة الدنانير