للمستأجر أن يؤجره قبل قبضه كما في البيع ، وإن كان غير منقول وأراد أن يؤجره قبل القبض فإنه يجوز عندهما خلافا لمحمد كالاختلاف في البيع وقيل لا تجوز الإجارة بالاتفاق بخلاف البيع وقد تقدم ذلك في باب المرابحة ، وإذا أجر المستأجر الدار ، أو الأرض ممن آجره إن كان قبل القبض لم يجز إجماعا وكذا بعد القبض عندنا خلافا للشافعي ، ثم إذا كان لا يصح عندنا هل يكون ذلك نقضا للعقد الأول ؟ فيه اختلاف المشايخ ، والأصح أن العقد ينفسخ .