( قوله : ويجوز استئجار الدور ، والحوانيت للسكنى ، وإن لم يبين ما يعمل فيها ) الحوانيت هي الدكاكين وذلك ؛ لأن العمل المتعارف فيها السكنى فتنصرف إليه وهو لا يتفاوت إذا لم يكن فيه ما يوهن البناء فصارت المنافع معلومة فلا يحتاج إلى تسمية نوعها .

( قوله : وله أن يعمل فيها كل شيء إلا الحداد ، والقصار والطحان ) لأن ذلك يوهن البناء فلا يدخل تحت العقد إلا أن يشترطه فإذا رضي به صاحب الدار جاز ويعني بالطحان رحى الماء ورحى الثور لا رحى اليد وقال بعضهم يمنع من الكل وقيل إن كان رحى اليد يضر بالبناء منع منه ، وإلا فلا وبهذا كان يفتي الحلواني ، وأما كسر الحطب فلا يمنع عن كسر المعتاد منه وقيل يمنع منه كذا في الفوائد وله أن يسكن الدار بنفسه ويسكن غيره قال الخجندي إذا استأجر دارا ليس له أن يؤجرها حتى يقبضها فإذا قبضها ثم أجرها فإنه يجوز إذا أجرها بمثل ما استأجرها ، أو أقل ، وإن أجرها بأكثر مما استأجرها جاز إلا أنه إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأولى لا يطيب له الزيادة ويتصدق بها ، وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة فإن كان زاد في الدار شيئا كما لو حفر فيها بئرا أو طينها ، أو أصلح أبوابها أو شيئا من حيطانها طابت له الزيادة ، وأما الكنس فإنه لا يكون زيادة وله أن يؤجرها من شاء إلا الحداد ، والقصار والطحان وما أشبه ذلك مما يضر بالبناء ، واعلم أنه لا يخلو إما أن يستأجر منقولا أو غير منقول فإن استأجر منقولا لم يجز