( قوله : ويجوز استئجار الأراضي للزراعة وللمستأجر الشرب والطريق ) ؛ لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بالشرب والسلوك إليها فصار ذلك من مقتضاها ولا يدخلان في البيع إلا بذكر الحقوق ، أو المرافق ؛ لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال ولا بأس باستئجار الأرض للزراعة قبل ريها إذا كانت معتادة للري في مثل هذه المدة التي عقد الإجارة عليها ، وإن جاء من الماء ما يزرع به بعضها فالمستأجر بالخيار إن شاء نقض الإجارة كلها ، وإن شاء لم ينقضها وكان عليه من الأجر بحساب ما روى منها كذا في الخجندي .

( قوله : ولا يجوز العقد حتى يبين ما يزرع فيها ، أو يقول : على أن أزرع فيها ما أشاء ) يعني أن لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد ما لم يزرعها أما لو زرعها ومضت الإجارة صحت ولزمه المسمى بخلاف سائر الإجارات الفاسدة وكذا لو استأجر دابة إلى موضع معلوم ولم يسم ما يحمل عليها وحمل عليها حملا متعارفا فبلغ ذلك الموضع فإن له المسمى ، وإن عطبت في الطريق فلا ضمان عليه ، وإن اختصما قبل أن يحمل عليها شيئا انفسخت الإجارة لفساد العقد في الابتداء كذا في الينابيع ولو لم يبين ما يزرع فيها ولا قال على أن أزرع فيها ما أشاء فإن الإجارة فاسدة فإن اختصما قبل الزراعة فلكل واحد منهما أن يفسخ فإن زرع فيها المستأجر شيئا قبل الفسخ تعين ذلك بالعقد وللمؤجر المسمى من الأجرة ولو قال : على أن أزرع فيها ما أشاء فهو جائز وله أن يزرع فيها ما