( كتاب الشركة ) الشركة في اللغة هي الخلطة ، وفي الشرع عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح قال رحمه الله ( الشركة على ضربين : شركة أملاك وشركة عقود ؛ فشركة الأملاك : العين يرثها الرجلان ، أو يشتريانها ) ؛ لأن هذه أسباب الملك وكذا ما وهب لهما ، أو أوصي لهما به فقبلاه وكذا إذا اختلط مال كل واحد منهما بمال صاحبه خلطا لا يتميز .

( قوله : ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي ) لأن تصرف الإنسان في مال غيره لا يجوز إلا بإذن أو ولاية .

( قوله : والضرب الثاني ) ( شركة العقود ) وركنها الإيجاب ، والقبول وهو أن يقول أحدهما : شاركتك في كذا ويقول الآخر : قبلت .

( قوله : وهي على أربعة أوجه : مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه ) وفي الخجندي الشركة على ثلاثة أوجه : شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه ، وكل واحد منها على وجهين : مفاوضة وعنان .

( قوله : فأما شركة المفاوضة فهو أن يشترك الرجلان ويتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهما فتجوز بين الحرين المسلمين البالغين العاقلين ولا تجوز بين الحر ، والمملوك ولا بين الصبي ، والبالغ ولا بين المسلم ، والكافر ) لأن مقتضاها التساوي في المال الذي يصح عقد الشركة عليه كالأثمان فأما ما لا يصح عقد الشركة عليه كالعروض ، والعقار فلا يعتبر التفاضل فيه ؛ لأن ما لا ينعقد الشركة عليه فالتفاضل فيه لا يمنع صحتها كالتفاضل في